نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مشروع رقيب هو ثمرة تعاون مشترك بين اثنتين من منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني.
في اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، نشر مشروع رقيب 471 مراقب مدني غير حزبي في المحافظات التسعة التي تجري بها الانتخابات. تم توزيع مراقبي مشروع رقيب على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان الانتخابية المختارة طبقًا لقواعد إحصائية. ويعمل المراقبون حاليًا على إرسال تقارير المراقبة عبر رسائل نصية لمركز البيانات الرئيسي في القاهرة.
وخلال اليوم الأول من الجولة الثانية للتصويت، أبلغ مراقبو مشروع رقيب أن الهدوء قد غلب على عملية التصويت عبر البلاد. وبشكل عام، كانت حالات العنف أو البلطجة قليلة.
ومن الجدير بالذكر أن استمرار عدداً من الأحزاب السياسية والمرشحين في الدعاية الانتخابية يعتبر مشكلة كبيرة. وعلى عكس الجولة الأولى التي نُسبت فيها معظم الانتهاكات إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، أبلغ مراقبو المشروع عن استمرار مجموعة كبيرة من المرشحين في الدعاية؛ بما في ذلك الكتلة المصرية، وحزب الإصلاح والتنمية، والكثير من المرشحين المستقلين. وقد لاحظ مشروع رقيب أن قوات الأمن في بعض المواقع قد عملت على الحؤول دون أعمال الدعاية حول اللجان الانتخابية، غير أن ذلك لم يتم تفعيله بشكل موحد على مستوى البلاد.
وعلاوة على ذلك، استمر تعرض مراقبي مشروع رقيب إلى المنع من دخول اللجان الانتخابية أو الطرد منها بالرغم من حصولهم على تصاريح من اللجنة القضائية العليا للانتخابات. تعرض المراقبون للمنع من دخول المراكز الانتخابية على يد عناصر من الأمن في حالات قليلة مما يعد انتهاكاً لسلطة اللجنة القضائية العليا ولحقوق مراقبي الانتخابات الحاملين للتصاريح كما تنص القواعد التي وضعتها اللجنة العليا والمعايير الدولية للانتخابات.
ومن ناحية أخرى فقد لوحظ استمرار تطبيق الإجراءات الإنتخابية بطريقة غير منظمة وغير متسقة من قبل المشرفين القضائيين، ويبدو ذلك بسبب ضعف التواصل بين رؤساء اللجان واللجنة العليا للإنتخابات. فعلى سبيل المثال أبلغ المراقبون في بعض اللجان عن إغلاق اللجان الإنتخابية في تمام الساعة السابعة على الرغم من وجود ناخبين بالطوابير، بينما في لجان أخرى أعاد المشرفون فتح اللجان مرة أخرى بما يتعارض مع إجراءات اللجنة العليا للإنتخابات، وذلك بسبب الضغوط التي مورست من الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت بسبب الزحام. بالإضافة إلى ذلك فقد استخدم بعض رؤساء اللجان سلطتهم لمنع الدعاية داخل الحرم الإنتخابي بينما تجاهل البعض الآخر هذا التجاوز.
المؤشرات النوعية:
بناء على ما تم جمعه من بيانات من 95% من المراقبين الذين تابعوا عملية التصويت وغلق اللجان الانتخابية، وجد مشروع رقيب بعض حالات التضارب في الإجراءات حيث تم توزيع المراقبين:
النسبة | النتائج |
47% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ فيها مراقبو رقيب عن عدم وجود بعض الأفراد في قوائم الناخبين |
11% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ المراقبون عن السماح بدخول بعض الأفراد غير الحاملين لبطاقات الرقم القومي إليها |
16% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم قيام مسئولي اللجان الانتخابية بها بالتأشير أمام أسماء الناخبين في بعض الأحيان |
6% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ المراقبون عن قيام مسئولي اللجان الانتخابية بها بإصدار بطاقات تصويت غير مختومة للناخبين |
18% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبين بها من التصويت بسرية |
19% | نسبة اللجان الانتخابية التي لم يقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض الناخبين في الحبر بعد التصويت |
3% | نسبة اللجان الانتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم قيام الناخبين بها بالتوقيع أو البصم أمام أسمائهم بعد التصويت |
وجد مشروع رقيب أن الغالبية العظمى من اللجان الانتخابية قد تم إغلاقها في موعدها أو بعد الموعد بقليل لاستيعاب من كان متواجدًا من الناخبين بالطوابير حتى الساعة 7 مساء. ونظرًا لتأخر فتح اللجان الانتخابية في بعض الأماكن، أعلن اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن مد التصويت حتى الساعة 9 مساء في تلك الأماكن. مدرج أدناه جدول تفصيلي بمواعيد الغلق:
النسبة | توقيت الغلق |
| 6% | قبل 7 مساء |
| 78% | بين 7 و8 مساء |
| 16% | بعد 8 مساء |
الانتهاكات الخطيرة:
شاب اليوم الأول من الجولة الثانية من التصويت حالات قليلة نسبيًا من العنف، لكن مراقبو مشروع رقيب أبلغوا عن عدد من الانتهاكات الخطيرة:
- تعرض 49 من مراقبي رقيب للمنع من دخول اللجان الانتخابية أو الطرد منها.
- 66 حالة دعاية داخل اللجان الانتخابية وحولها.
- 36 حالة تواجد بها مواد دعائية داخل اللجان الانتخابية ينتمي معظمها لحزب الحرية والعدالة وحزب النور ومرشحين مستقلين.
- 12 حالة استخدام مندوبي الأحزاب السياسية لشعارات دينية للتأثير على الناخبين.
- تعرض 6 وكلاء أحزاب أو وكلاء مرشحين للطرد من اللجان الانتخابية.
- استخدام بطاقات دوارة في حالتين في البحيرة.
- 5 أحداث عنف، منها اشتباك باليد بين عناصر الأمن والناخبين في أحد الطوابير بالبحيرة.
يطالب مشروع رقيب اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالوفاء بالتزامها بتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من أخطاء، ويوصيها بالآتي:
- ضمان السماح للمراقبين الحاصلين على تصاريح من اللجنة القضائية العليا بالدخول إلى اللجان الانتخابية كما ينص ميثاق الشرف والمعايير الدولية للانتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العليا ذاتها.
- ضمان التزام مسئولي الأمن بأحكام القانون وعدم التدخل في عمل اللجنة القضائية العليا. حيث أن تدخل القوات المسلحة يترك أثرًا سلبيًا على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية ويقلل من شأن ما لدى اللجنة العليا من سلطات.
- ضمان قيام المشرفين القضائيين ومسئولي اللجان الانتخابية بتطبيق إجراءات الانتخابات الرسمية على نحو متسق للحد من التخبط ووقوع أخطاء باللجان الإنتخابية.
- استخدام ما لديها من سلطات لمنع الدعاية الإنتخابية داخل الحرم الإنتخابي وضمان احترام فترة الصمت الإنتخابي وفقاً للقانون.
يطالب مشروع رقيب جميع الأحزاب السياسية بالامتناع عن الاستمرار في الدعاية السياسية والتوقف عن استخدام الشعارات الدينية كما تنص أحكام القانون المصري.
يثني مشروع رقيب على الناخبين المصريين لمشاركتهم خلال اليوم الأول من الجولة الثانية من التصويت في انتخابات مجلس الشعب، ونتمنى مشاركة جميع الأحزاب والمرشحين والمواطنين على نحو هادئ يتسم بالإحساس بالمسئولية في اليوم الثاني من التصويت غداً.